Tuesday, 22 January 2019

手记:在湄公河上的村庄思考中国角色

泰国北部清莱(  )社区的村民用“三天打鱼两天晒网”来形容自己的生活:雨季的时候从湄公河中捕鱼,旱季来临时就把渔网挂起来,开始在河岸上种粮食。他们继承了祖辈在湄公河流域世世代代的生活方式,并希望自己的孩子也能继续下去。但这些年,村民担心湄公河流域的合作项目如水坝建设、航道改善以及沿岸的经济刺激方案等人为力量的介入,不仅改变了湄公河生态系统,也慢慢侵蚀了他们曾经平静的生活和传统。

2018年秋季,我与来自中国、老挝我们探访的社区之一华鲁村,位于泰国北部清莱,是湄公河流经泰国境内进入老挝前通过的最后一个村庄。在村子里讨论公共议题的草棚里,村长特森欢迎了我们的到来。特森是社区里最德高望重的人,这些年,他开始担忧村庄的未来,而这些担忧很多来源于中国东南部澜沧江(湄公河上游)干流的大坝建设。

中国自上世纪90年代开始澜沧江水电建设,以梯级开发形成高坝大库,目前澜沧江上在使用中的大中型水电大坝已有近60座,在建的约30座,此外,规划或拟建的还有90多座。水电站被形容为藤蔓上连串的瓜果。这些水电站生产的电力主要服务于中国东部沿海地区。

而在湄公河下游的泰国清莱,特森认为,大坝拦截了河流内的营养丰富的沉积物,影响了当地的渔获。此外,澜沧江干流上规模巨大的梯级水库群使得原有的自然水循环体系被打乱,导致旱季河水流量大幅增加、雨季则大幅减少。

“不仅我们捕获的鱼越来越少,来这里旅游的人也变少了,中国大坝的建设影响了我们的收入。” 特森边说边在纸上划出两条曲线,分别表示水坝修建前后华鲁村沿岸水位的变化。水坝修建之前的那一条相对陡峭,旱季雨季分明,另一条则更为平缓 从草棚里出来,特森带我们一行去拜访村里的渔民。这里的九月还是雨季,我们乘坐的小舟漂在热带季雨林之上,慢慢向前行进。驾船的村民庞斯(  )告诉我们,他觉得由水坝代替自然来控制下游的水量并不是好事,本地人的需求被忽略了。“当中国想向下游运送货物的时候,他们就会放水;当他们不需要开船时,就把水留在在水坝里。”

即使是中国方面认为的“善举”在这些村民眼里也令人难以理解。2016年3月,湄公河地区遭受旱灾,中国政府在3月15日至4月10日通过云南景洪水电站对湄公河下游实施应急补水,以缓解老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南的旱情。可是华鲁村的村民并不认可中国政府这样的“援助”。特森说,对于华鲁村当地而言,那不过是正常的旱季,而雨季旱季都是生活的不可缺少的一部分,“对于影响到我们基本生计和生活的大坝建设,政府和投资方都没有尽到基本的告知义务,没有和我们进行任何事先的沟通”。

特森向记者和研究员介绍了村民们自己整理出来的大坝建设对于渔业、土地、生态系统、当地旅游业的影响,以及可能带来的化学品污染。“我们失去了80%的来自湄公河的渔获收入,有的渔民只能尝试农业,或者背井离乡,在工厂做廉价的劳动力”,特森说。

航道

令当地社群担忧的还有澜沧江—湄公河航道二期整治工程。这一旨在进一步提升河道运载能力的项目是“澜沧江-湄公河合作”(澜湄合作 )的一部分。澜湄合作是由中国在2015年发起的次区域合作机制,旨在和湄公河国家围绕澜沧江-湄公河流域实施可持续开发和开展互惠务实合作。

2016年12月泰国内阁审批通过的《2015-2025年澜沧-湄公河航运发展规划》目前处于调研、勘察和设计阶段。这项由中国资助的项目旨在疏浚河道,以使原有载重只有约200吨的航道可以允许500吨级货物的船只从云南省无阻碍航行到老挝的琅勃拉邦(  )。

泰国民间社区网络 保护组织主席尼特旺( )非常反对这一疏浚计划,他表示,急流爆破会影响很多珍惜的鱼类品种洄游产卵,进而影响依赖鱼类生存的其他水生生物。、缅甸、泰国、柬埔寨和越南等国的记者和研究人员一同探访了泰国北部边境正在探索建设中的经济特区。我们试图理解中国在湄公河治理中发挥的角色和作用,以及当地社群对中国不断扩大的影响力的看法。

“湄公河是我们的生命,我们社区的一部分。湄公河是我们食物、收入和安全的源泉。如果湄公河被摧毁,我们将如何维持我们的社区?”华鲁村 e)的特森(  )说。

Wednesday, 2 January 2019

أوهمها بتملك شقة لا يملكها لتضمن إرثا للمعاقين

أوهمها زوج أختها بتملك شقة سكنية، حصل عليها من وزارة الإسكان، لتدخرها للأيام الصعبة التي سيمر بها ولديها من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وكشفت استشارية العلاج النفسي والسلوك المعرفي، شريفة سوار أن الأخت وقعت عقدا رسميا لتملك الشقة بقيمة 16 ألف دينار بحريني، والمستأجرة حينها، لكنها لم تكن تعلم أنها شقة إسكانية إلا بعد 4 سنوات من توقيع العقد.
وذكرت أن الأم أرادت أن تضمن مدخرا لولديها (إبن وإبنة) اللذان يعانين من إعاقة ذهنية وجسدية، ولفتت سوار إلى أن القضية ستتجه للقضاء خلال الفترة المقبلة لتوفر كافة الأدلة من أجل استرجاع المبالغ المالية وإرجاع الوحدة الإسكانية لوزارة الإسكان، وذلك في ظل إيهام الأم بأنه "معسر".
كما دعت سوار إلى "عدم التهاون في حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، لما له من أضرار نفسية تقع عليهم، خصوصا أنهم الحلقة الأضعف في المجتمع المحلي"، مشيرة إلى أن "القوانين رغم تضمينها مواد تنصف المعاق، لكنها غير مفعلة في المحاكم".
  قرر بحريني عقاب بنت الجيران التي صفت سيارتها امام منزله فقام بصف سيارته امامها بشكل يعيق إمكانية خروجها بسيارتها، ولكنه استشاط غيظا بعدما اخبرته زوجته صباح اليوم التالي أن بنت الجيران استعانت بأحد الافراد وتمكنت من إخراج سياراتها فاستيقظ غاضبا وخرج مسرعا لقيادة سيارته وصدم سيارة الفتاة وهي بداخلها بالإضافة إلى صدمه سيارة أخرى بداخلها صديقات المجني عليها، ثم عاد إلى النوم مرة أخرى.
المتهم الذي صدر بحقه حكم من المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبسه 3 أشهر وتغريمه مائة دينار، كانت النيابة قد أسندت إليه أنه في ليلة 8/9/2018 بدائرة امن المحافظة الشمالية اولا: اعتدى على سلامة جسم المجني عليهن وأحدث بهن الاصابات المبينة بالتقارير الطبية ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضهن أو عجزهن عن اعمالهن الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما وذلك على النحو المبين بالأوراق، ثانيا: اتلف هيكل المركبتين المبينتين النوع والوصف بالمحضر والمملوكتين لـلمجني عليهن وذلك على النحو المبين بالأوراق. 
وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من المجني عليها الاولى يفيد بأنه بتاريخ الواقعة عند خروجها من منزل صديقتها برفقة المجني عليهما الثانية والثانية شاهدت سيارة متوقفة بطريقة خاطئة وتعيق حركة سيارتها فقامت المجني عليها الثانية بطرق باب منزل جارها –المتهم- فخرج من المنزل فطلبوا منه تحريك سيارته لكنه رفض ذلك وقام بالصراخ فقامت المجني عليها الثانية بالاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالأمر.
وأضافت في تلك الاثناء مرت سيارة يستقلها مجموعة من الشباب فطلب منهم المجني عليهن تحريك سيارة المجني عليها الاولى وبالفعل تمكنوا، وفي اثناء ذلك خرج المتهم من منزله وكانت المجني عليها الاولى بسيارتها والمجني عليهما الثانية والثالثة بسيارة المجني عليها الثانية فقام المتهم متعمدا بصدم سيارة المجني عليها الاولى ثم قام بصدم سيارة المجني عليها الثانية ثم اعاد الكرة وأوقف سيارته ودخل منزله.
وبعد ضبط المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بأنه في يوم الواقعة قامت ابنة جيرانهم بإيقاف سيارتها عند منزله فقام هو بإيقاف سيارته خلف سيارتها لكيلا تخرج وعندما كان موجودا في مسكنه سمع صوت قرع الباب وعندما خرج كانت هنالك فتاة تقوم بالصراخ إلا أن المتهم لم يقم بالرد عليها ودخل إلى المنزل وبعدها أخبرته زوجته بأن هناك اشخاصا تمكنوا من مساعدة الفتاة وتمكنوا من إخراج سيارتها وعليه استثار غضبًا وقام بقيادة سيارته وصدم السيارة مرتين متعمدًا وكان لا يعلم من بداخلها.
وقالت المحكمة لما كانت التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم فإن المحكمة تعمل في حقها الارتباط عملاً بنص المادة 66 من قانون العقوبات وتوقع عليهم جريمة العقوبة الأشد باعتبار أن هذه التهم انتظمتهم خطة جنائية واحدة وقد ارتكبوا لغرض واحد.
فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه مائة دينار عما نسب اليه بالبندين اولا وثانيا للارتباط، ثانيا: إحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.